ارتفعت التجارة بين الدول العربية والصين بنسبة تزيد عن 1000 في المائة خلال العقدين الماضيين، لتصل إلى حوالي 400 مليار دولار في عام 2024، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية علي بن إبراهيم المالكي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المالكي في الاجتماع الوزاري العربي الصيني الأول للإسكان والتنمية الحضرية، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان العرب في الجزائر، والذي يهدف إلى إرساء أسس شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الجانبين.
وتستمر الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في جذب انتباه العالم بفضل إصلاحاتها الاقتصادية ونموها. ففي مايو/أيار، جمع منتدى التعاون بين الصين والدول العربية في بكين قادة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، وتوج بإعلان بكين، الذي أكد على تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية وبناء مستقبل مشترك.
وأضاف المالكي أن "الصين أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، حيث ارتفع حجم التجارة من 36 مليار دولار في عام 2004 إلى ما يقرب من 400 مليار دولار في عام 2024". كما سلط الضوء على الدور الحيوي لقطاعي الإسكان والبناء في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأكد على أهمية العلاقات الاقتصادية الصينية العربية.
وأكد المالكي أن الشراكة بين الدول العربية والصين في مجالات البناء والتطوير الحضري يمكن أن تقدم حلولا مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات العالمية مثل النمو السكاني السريع وتغير المناخ والحاجة إلى إدارة مستدامة للموارد.
ووصف وزير السكن الجزائري محمد بلعريبي، الذي يرأس حاليا مجلس وزراء السكن العرب، الاجتماع بأنه خطوة مهمة نحو بناء شراكات رفيعة المستوى مبنية على المنفعة المتبادلة.
وقال بلعريبي إن العلاقات العربية الصينية تطورت منذ الخمسينيات من القرن الماضي، حيث خدمت المصالح المتبادلة وعززت مكانتهما إقليمياً وعالمياً.
وأضاف أن الاجتماع أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بشأن قضايا رئيسية مثل استدامة الإسكان، والمدن الذكية، والبناء المقاوم للزلازل، والتجديد الحضري.
أكد وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونغ على الإمكانات الهائلة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في قطاعي البناء والتنمية. وقال: "هذا يفتح الباب أمام تعزيز التبادلات ويمثل بداية فصل جديد في جهودنا التعاونية".
وأشاد ني أيضًا بالدول العربية على إنجازاتها في مجال التنمية الحضرية وأعرب عن تفاؤله بتحقيق نتائج مفيدة للطرفين.
وأكد التزام الصين المستمر بتعزيز العلاقات مع الدول العربية من خلال مبادرات مثل توقيع مذكرات التفاهم وإقامة الندوات وبرامج التدريب.
وتتماشى هذه التطورات مع استراتيجية الصين العالمية الأوسع نطاقا، وخاصة مبادرة الحزام والطريق، وهي عنصر رئيسي في جهودها للتعاون الدولي.
تهدف مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج في عام 2013، إلى تعزيز الاتصال العالمي وتشجيع التعاون في مجالات مثل البنية التحتية والتجارة والتمويل والتبادل الثقافي، مستوحاة من طريق الحرير القديم.
وعلى مدى العقد الماضي، توسع نطاق مبادرة الحزام والطريق ليشمل أكثر من 150 دولة و30 منظمة دولية، ويدعم مشاريع تتراوح من السكك الحديدية والموانئ إلى الطاقة الخضراء والبنية الأساسية الرقمية. ويعكس التعاون الجاري بين الصين والدول العربية، وخاصة في قطاعي الإسكان والبناء، القوة المتزايدة ونطاق طموحات مبادرة الحزام والطريق العالمية.
